الجزء الثاني من القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004

لمادة 82/
يطبق الحكم الوارد فى المادة السابقة على العامل المسرح او المصروف من الخدمة او المستقيل او المعتبر بحكم المستقيل المعاد الى الخدمة وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 83/
يبدأ حق العامل المرفع ترفيعا عاديا بأجره الجديد اعتبارا من اول الشهر الذى يبدأ فيه استحقاقه للترفيع. اما المرفع ترفيعا استثنائيا فيبدأ حقه بالأجر الجديد اعتبارا من اول الشهر الذى يلى تاريخ استحقاقه للترفيع.

المادة 84/
يتقاضى العامل المنقول او المندب اجره من الجهة المنقول او المندب اليها اعتبارا من اول الشهر الذى يلى تاريخ مباشرته مهام الوظيفة المنقول او المندب اليها. اما بالنسبة للمدة الواقعة بين تاريخ انفكاكه عن عمله فى الجهة المنقول او المندب منها ونهاية الشهر فيتقاضى اجره عنها من الجهة المنقول او المندب عنها.

المادة 85/
يستحق العامل المسرح من خدمة العلم الالزامية اجره من الجهة العامة التى يعمل فيها اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل لديها /الواقع بتاريخ لاحق لتاريخ التسريح من خدمة العلم الالزامية/.

المادة 86/
/أ / يقطع اجر العامل المعار او المستقيل الذى لايترتب له معاش تقاعدى اعتبارا من تاريخ انفكاكه عن عمله الواقع بعد تبليغه الصك المتضمن الاعارة او قبول الاستقالة. وتسترد منه الزيادة.
ب/ يقطع اجر العامل المعتبر بحكم المستقيل اعتبارا من تاريخ انقطاعه عن العمل او من اليوم الذى كان يجب عليه ان يباشر فيه عمله.

المادة 87/
/أ / يقطع اجر العامل المسرح بسبب صحى او بسبب ضعف الاداء او عدم صلاحية المتمرن او بسبب الغاء الوظيفة والمستقيل الذى يترتب له معاش تقاعدى والمصروف من الخدمة اعتبارا من اول الشهر الذى يلى تاريخ تبليغه الصك القاضى بذلك.
ب/ يقطع اجر العامل المتوفى اعتبارا من اول الشهر الذى يلى تاريخ الوفاة.

المادة 88/
يقطع اجر العامل المدعو لخدمة العلم الالزامية بعد سبعة ايام من تاريخ انفكاكه عن عمله لدى الجهة العامة التى يعمل لديها. ويبدأ حقه بتقاضى مستحقاته من وزارة الدفاع وفقا للاحكام الواردة فى قوانين خدمة العلم النافذة.

المادة 89/
/أ / يوقف اجر العامل المكفوف اليد اعتبارا من اول الشهر الذى يلى تاريخ كف يده.
ب/ اذا اعيد العامل المكفوف اليد الى وظيفته فانه يتقاضى /اعتبارا من تاريخ وقف اجره/ كامل اجوره الموقوفة فى حال براءته او عدم مسؤوليته او منع محاكمته من الوجهة الجزائية وتقرير براءته مسكليا او معاقبته باحدى العقوبات الخفيفة او بعقوبة النقل التأديبى.

المادة 90/
يقطع اجر العامل المسرح تأديبيا او المطرود اعتبارا من اول الشهر الذى يلى تاريخ اكتساب الصك الصادر عن السلطة التأديبية المختصة الدرجة القطعية.مالم يكن مكفوف اليد حيث يقطع اجره عندئذ من تاريخ وقف هذا الاجر.

المادة 91/
/أ / يتقاضى العامل اجره فى حال دعوته رسميا لاداء شهادة امام احدى الجهات القضائية او المحاكم السورية او الجهات التأديبية او احدى الجهات الرسمية الاخرى وذلك عن المدة اللازمة لاداء هذه الشهادة.
ب/ يتقاضى العامل اجره كاملا فى حال مثوله امام احدى الجهات القضائية او المحاكم السورية او الجهات التأديبية او الجهات الرسمية الاخرى كمدعى عليه بسبب يتعلق بالوظيفة وذلك عن الفترة اللازمة لهذا المثول. شريطة ان تقرر براءته او عدم مسؤوليته او منع محاكمته من الوجهة الجزائية وان تقرر براءته مسلكيا او يعاقب باحدى العقوبات الخفيفة. وتسترد منه الزيادة فى غير هذه الحالات.

المادة 92/
اذا اختفى العامل يقطع اجره اعتبارا من اول الشهر الذى يلى تاريخ اختفائه وعند وجود اسباب تقبل بها الجهة العامة يؤدى اجره لمدة شهرين على الاكثر. اما اذا كان الاختفاء بسبب الوظيفة فيثابر على تأدية اجره الى اصحاب الاستحقاق مادامت اخباره غير منقطعة ويقطع اجره بعد انقضاء سنة على انقطاع اخباره.

المادة 93/
/أ / يجوز للعامل عند وجود اسباب مبررة يقبلها الوزير المختص او من يفوضه بذلك ان يطلب خطيا منحه سلفة على اجره لايتجاوز مقدارها مثلى اجره الشهرى.
ب/ لايجوز طلب السلفة المذكورة اكثر من مرة واحدة فى السنة الواحدة.
ج/ تسترد تلك السلفة اعتبارا من اول الشهر التالى لتاريخ منحها وبنسبة /10/ بالمئة من اجره الشهرى.
د/ لايدخل المبلغ الذى يستوفى من العامل بموجب الفقرة /ج/ السابقة ضمن الحدود الواردة فى المادة /94/ التالية.
هـ / يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذه المادة.

المادة 94/
/أ / لايجوز حجز اجر العامل لقاء الديون التى عليه الا بموجب مذكرة حجز حسب الاصول وفى حدود النسبة التالية:
/10/ بالمئة من الليرة حتى /300/ ل.س من الاجر.
/15/ بالمئة من المبلغ الذى يزيد عن /300/ ل.س وحتى /600/ ل.س.
/20/ بالمئة من المبلغ الذى يزيد على /600/ ل.س.
ب/ لاتدخل النفقة الشرعية الشهرية ضمن الحدود الواردة فى الفقرة / أ / السابقة. اما النفقة الشرعية المتراكمة فتدخل ضمن تلك الحدود.
ج/ فى حال تراكم حجزين على اجر العامل الحجز الاول مقابل دين مستحق للخزينة والثانى مقابل دين عادى0 فيقتطع من الاجر الشهرى للعامل دين الخزينة عليه فى حدود النسب المقررة فى الفقرة / أ / السابقة ثم تقتطع مبالغ الديون العادية فى حدود النسب المذكورة وذلك بعد ان يتم سداد دين الخزينة.
د/1/ اذا رتب العامل على نفسه برضاه وموافقته التزاما تجاه الجهات العامة بسداد ديونه المترتبة لها بذمته على اقساط تفوق حدود الحسم الواردة فى الفقرة / أ / السابقة فانه يصبح ملزما بتنفيذ التزامه وعلى الجهة العامة التى يتبعها حسم الديون المتفق عليها من اجره وذلك مع مراعاة حدود الحسم الواردة فى القوانين والانظمة الخاصة بالجهات العامة الملتزم تجاهها.
2/ / لايدخل الالتزام المشار اليه فى البند /1/ اعلاه /سواء كان ضمن حدود الحسم الواردة فى الفقرة / أ / السابقة او تفوقها/ فى حساب النسب الواردة فى الفقرة /أ/ المذكورة.

المادة 95/
/أ / فى حال اضطرار العامل الذى انهيت او انتهت خدمته وفقا لاحكام هذا القانون الى اجراء التسليم والاستلام فانه يتقاضى تعويضا لايزيد عن آخر اجر شهرى تقاضاه.
ب/ يجوز بقرار صادر عن الوزير المختص تأدية التعويض المذكور عن شهر آخر على الاكثر. فيما اذا كانت مدة الشهر السابق لاتكفى لانجاز التسليم والاستلام.
ج/ لاتعتبر مدة الاستلام والتسليم من الخدمات الفعلية.

الباب الثالث عشر
التعويضات وعلاوات الانتاج والمكافات التشجيعية
الفصل الاول
التعويضات

المادة 96/
مع الاحتفاظ بالاحكام الواردة فى القوانين والانظمة الخاصة بــ :
1/ تعويضات وبدلات العاملين خارج القطر ولاسيما فى ملاك وزارة الخارجية.
2/ تعويضات التفرغ لذوى المهن الطبية واعضاء هيئة البحث العلمى.
3/ حصص المصادرات والغرامات.
4/ عائدات الجباية.
5/ تعويض مسؤولية الادارة.
6/ تعويض التدفئة.
تقسم التعويضات التى يحق للعاملين تقاضيها اضافة الى اجورهم الى سبع فئات..
الفئة الاولى.. التعويض العائلى.
الفئة الثانية.. تعويض طبيعة العمل والاختصاص الفنى.
الفئة الثالثة.. تعويض التمثيل.
الفئة الرابعة.. تعويض المسؤولية المالية.
الفئة الخامسة.. تعويض العمل الاضافى.
الفئة السادسة.. تعويض الانتقال واجور النقل.
الفئة السابعة.. التعويضات الممنوحة من الشركات والمؤسسات المشتركة.

القسم الاول
التعويض العائلى

المادة 97/
تطبق احكام المرسوم التشريعى رقم /146/ تاريخ 28/2/1952/ وتعديلاته. المتضمن قانون التعويض العائلى على العاملين فى جميع الجهات العامة.

القسم الثانى
تعويض طبيعة العمل والاختصاص الفنى

المادة 98/
/أ / يمنح تعويض طبيعة العمل والاختصاص للعاملين لقاء..
1/ الطبيعة الخاصة لوظائفهم واعمالهم.
2/ صعوبة الاقامة فى منطقة عملهم.
3/ المخاطر التى يتحملونها فى العمل.
4/ الاجهاد الجسمانى او الفكرى المتميز الذى تتطلبه الوظيفة.
5/ العمل الفنى المتخصص.
ب/ يجب ان لايتجاوز تعويض طبيعة العمل والاختصاص مهما تعددت انواعه الممنوحة للعامل الواحد /40/ بالمئة من الاجر بتاريخ اداء العمل.
ج/ توزع النسبة المحددة بالفقرة السابقة على النحو الاتى:
/8/ بالمئة لقاء الطبيعة الخاصة للوظائف والاعمال.
/10/ بالمئة لقاء صعوبة الاقامة فى منطقة العمل.
/9/ بالمئة لقاء المخاطر التى يتحملونها بالعمل.
/5/ بالمئة لقاء الاجهاد الجسمانى او الفكرى المتميز.
/8/ بالمئة لقاء العمل الفنى المتخصص.
د/ يصدر قرار عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارتى المالية والشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام لنقابات العمال والتنظيم النقابى المختص بتحديد انواع هذا التعويض تبعا للعناصر التى يمنح لقاءها والفئات المستفيدة من كل من هذه الانواع ومقدار استفادة كل منها وشروط وقواعد منحه وحجبه وكذلك شروط الجمع بين انواعه.
هـ /1/ تستمر الجهات العامة التى تمنح تعويض طبيعة العمل او الاختصاص بموجب نصوص خاصة تتجاوز النسب المشار اليها اعلاه بمنح هذه التعويضات وفق النسب المعادلة من الاجر بتاريخ اداء العمل.
2/ / تعتبر هذه النسب هى الاساس فى حساب التعويضات التى تمنح بعد نفاذ هذا القانون.
3/ / تعادل هذه النسب بالاجر بتاريخ اداء العمل بقرار من وزير المالية.

القسم الثالث
تعويض التمثيل

المادة /99/
/أ / يمنح شاغلو الوظائف التى تتطلب منهم /بالنظر لطبيعتها الخاصة/ مصروفات اضافية لقاء الظهور بالمظهر الاجتماعى اللائق تعويض تمثيل .
ب/ مع الاحتفاظ بالاحكام الخاصة بتعويض التمثيل الواردة فى ملاك وزارة الخارجية يحدد الحد الاقصى لتعويض التمثيل ب/2500/ ليرة سورية شهريا.
ج/ يصدر مرسوم بتحديد الوظائف التى يستفيد شاغلوها من هذا التعويض ومقدار استفادة كل منهم وشروط وقواعد منحه وحجبه.

القسم الرابع
تعويض المسؤولية المالية

المادة /100/
/أ / يمنح تعويض المسؤولية للعاملين لقاء المسؤولية المالية التى يتحملونها
ب/ يحدد الحد الاقصى لتعويض المسؤولية المالية ب/7/ بالمئة من الحد الاقصى لاجر الفئة الاولى.
ج/ تحدد الوظائف التى يستفيد شاغلوها من تعويض المسؤولية المالية ومقدار استفادة كل منهم وشروط وقواعد منحه وحجبه بقرار من وزير المالية.

القسم الخامس
تعويض العمل الإضافي

المادة /101/
يقسم تعويض العمل الاضافي الى الانواع التالية...
1/ / أجور ساعات العمل الاضافي.
2/ / تعويض العمل الاضافي المقطوع.
3/ / تعويض اللجان التي تقضي القوانين والانظمة النافذة بتشكيلها.
4/ / تعويض التكليف بساعات التدريس الاضافية والقاء المحاضرات الاضافية.
5/ / التعويض الممنوح من قبل الافراد والجهات الخاصة المستفيدة.

المادة /102/
/أ / يجوز عند الضرورة وبقرار من الوزير المختص او من يفوضه من المديرين العاملين او من مديري المشاريع او من اصحاب الجهة المختصة بالتعيين تكليف بعض العاملين بساعات عمل اضافية تزيد على ساعات العمل الرسمية المقررة اصولا في الجهات التي يعملون لديها وبما لايزيد عن الحدود المسموح بها في هذا القانون وذلك باستثناء حالات الاعمال التحضيرية والتكميلية والكوارث والطوارىء التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل حيث يجوز تكليف العاملين فيها بساعات عمل اضافية تزيد على تلك الحدود .
ب/ يمنح المكلف بساعات عمل اضافية وفق احكام الفقرة / أ / السابقة اجرا
عن كل ساعة اضافية فعلية يعادل قسط الاجر المقطوع لساعة من العمل الرسمي مضافا اليه /25/ بالمئة عن ساعة العمل النهارية /50/ بالمئة عن ساعة العمل الليلية اما بالنسبة للعاملين على اساس الانتاج الفعلي فان هذا المنح يتم على اساس الانتاج الفعلي المنجز خلال ساعات العمل الاضافي ووفق الاسس المذكورة اعلاه.

المادة /103/
/أ / لايجوز ان يتجاوز مجموع مايتقاضاه شهريا اي من العاملين لقاء قيامه بساعات عمل اضافي فعلية /مهما تعددت هذه الاعمال والجهات التي تؤدى فيها/ /5/ بالمئة من الحد الاقصى لاجر فئته.
ب/ يستثنى من الحد الاقصى المنصوص عليه في الفقرة / أ / السابقة تعويض الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة / أ / من المادة /102/...

المادة /104/
/أ / مع مراعاة ماورد في هذه المادة والمواد /105/109/ من هذا القانون يبقى التكليف بساعات التدريس والقاء المحاضرات الاضافية في المعاهد على مختلف انواعها والمدارس التعليمية والمدارس المسلكية والمراكز والدورات التدريبية ومدارس ومراكز محو الامية والمراكز الثقافية خاضعا للقوانين والانظمة النافذة بهذا الشأن. ويتمتع المعلمون والمدرسون على ملاكات المعاهد والمؤسسات التعليمية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالامتيازات الممنوحة بموجب هذا القانون لامثالهم من المعلمين والمدرسين المعينين على ملاك وزارة التربية.
ب/ لايجوز ان يتجاوز مجموع مايتقاضاه شهريا اي من العاملين لقاء التدريس والقاء المحاضرات الاضافية في الجهات المذكورة في الفقرة / أ / السابقة /مهما تعددت/ /7/ بالمئة من الحد الاقصى لاجر فئته. ج/ يحدد مقدار اجر الساعة او المحاضرة الاضافية الواحدة في كل من الجهات المحددة في الفقرة /آ/ السابقة بمرسوم.

المادة /105/
/أ / يجوز عند الضرورة وبقرار من الوزير المختص تكليف بعض العاملين باعمال اضافية محددة خارج اوقات العمل الرسمي المقرر في الجهات التي يعملون لديها ومنحهم لقاءها تعويضا مقطوعا يحدد في ذلك القرار على ان لايتجاوز مجموع مايتقاضاه شهريا اي من العاملين لقاء هذه الاعمال /مهما تعددت/ /5/ بالمئة من الحد الاقصى لاجر فئته.
ب/ لايجوز الجمع بين التكليف بالعمل الاضافي وساعات العمل الاضافية.

المادة /106/
/أ / يتقاضي رؤساء واعضاء مجالس الادارة واللجان الادارية التعويض عن حضور جلسات هذه المجالس واللجان وفقا للقوانين النافذة بهذا الشأن.
ب/ تخضع اللجان الاخرى التي تقضي القوانين والانظمة النافذة بتشكيلها /بشأن التعويضات الممنوحة لرؤسائها واعضائها/ الى النصوص الناظمة لها في تلك القوانين والانظمة 0 على ان لايتجاوز مجموع مايتقاضاه شهريا أي منهم لقاء حضور هذه اللجان /مهما تعددت/ /5/ بالمئة من الحد الاقصى لاجر
فئة العامل.
ج/ يشترط في منح التعويضات المقررة في النصوص القانونية والتنظيمية النافذة لرؤساء واعضاء اللجان المنوه بها في الفقرة /ب/ السابقة ان يتم عقد جلساتها خارج ساعات العمل الرسمي المقررة في الجهة التي يتبع اليها صاحب العلاقة.

المادة /107/
/أ / لايجوز ان يتجاوز مجموع مايتقاضاه شهريا .. اي من العاملين من اجور ساعات اضافية وتعويضات اعمال اضافية وتعويض اللجان /مهما تعددت /7/ بالمئة من الحد الاقصى لاجر فئته.
ب/ لايجوز ان يتجاوز مجموع مايتقاضاه شهريا .. اي من العاملين من اجور ساعات اضافية وتعويضات اعمال اضافية وتعويضات اللجان وتعويضات التدريس والقاء المحاضرات الاضافية /مهما تعددت/ /14/ بالمئة من الحد الاقصى من اجر فئته.
ج/ يستثنى من الحد الاقصى المنصوص عليه في هذه المادة تعويض الحالات الاستثنائية المذكورة في الفقرة / أ / من المادة /102/
د/ تسري احكام هذه المادة سواء تم التكليف في الجهة التي يعمل بها العامل او في اية جهة عامة اخرى.

المادة /108/
/أ / لاتعتبر من قبيل التعويضات المنصوص عليها في المواد السابقة المبالغ التي يتقاضاها العاملون /بصفتهم الوظيفية/ من الافراد والجهات الخاصة المستفيدة وتبقى خاضعة الى القوانين والانظمة الخاصة النافذة بشأنها شريطة ان تتم الاعمال خارج اوقات الدوام الرسمي المقرر في الجهات التي يعملون لديها ولايجوز منحهم لقاء القيام بهذه الاعمال اي اجر او تعويض اضافة الى مايستوفى من الافراد والجهات الخاصة المذكورة . على ان لايتجاوز مجموع هذه التعويضات /سواء كانت منفردة او مجتمعة/ /7/ بالمئة من الحد الاقصى لاجر فئته شهريا.
ب/ لايجوز ان يتجاوز مجموع مايتقاضاه شهريا اي من العاملين بموجب هذه المادة والمادة /107/ السابقة /14/ بالمئة من الحد الاقصى لاجر فئته ولايدخل ضمن هذا الحد الاقصى التعويض المذكور في الفقرة / أ / من المادة /102/..
ج/ تسري احكام هذه المادة سواء تم المنح في الجهة التي يعمل بها العامل ام في جهة عامة اخرى.
د/ تراعى في منح التعويضات المنصوص عليها في المواد /101/108/ من هذا القانون احكام قوانين التفرغ الوظيفي.

المادة /109/
/أ / يستثنى من الحدود المعينة في المواد /101/108/ من هذا القانون..
1/ / تعويض تصحيح اوارق الامتحانات واعمال الامتحانات.
2/ / تعويض التأليف او الاختراع.
3/ / التعويضات التي تمنح بمناسبة التخمين العام لريع العقارات والعرصات وللجان المالية المتعلقة بضرائب الدخل.
4/ / تعويض الانتاج الفكري والصحفي.
5/ / تعويض الانتاج الفني وتعويض الاعمال الفنية التي يوءديها الفنانون.
6/ / تعويض البحث العلمي.
7/ / تعويض الدراسات العلمية والتقنية والفنية والهندسية.
8/ / تعويض الترجمة.
9/ / التعويضات التي تقررها لجان الانجاز المشكلة من قبل رئيس الجمهورية.
10/ / اجور الخدمات الطبية الممنوحة بموجب القوانين والانظمة النافذة.
11/ / اتعاب التحكيم.
12/ / اجور خبراء المحاكم.
13/ / التعويضات الشهرية الممنوحة للرياضيين بموجب القانون /41/ تاريخ 7/12/1974
ب/ يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارات تتضمن تحديد حدود وقواعد واسس منح كل من تعويض الانتاج الفكري والصحفي والفني والاعمال الفنية الموءداة من قبل الفنانين والبحث العلمي والدراسات العلمية والتقنية والفنية والهندسية والترجمة والتحكيم والتعويضات المقررة من قبل لجان الانجاز المشكلة من قبل رئيس الجمهورية . وكذلك تعويضات الخدمات الطبية الممنوحة بموجب القوانين والانظمة النافذة.
ج/ مع مراعاة احكام الفقرة /ب/ السابقة تبقى التعويضات المستثناة من الحدود المعينة في هذا القانون والمشار اليها في الفقرة / أ / من هذه المادة خاضعة للقوانين والانظمة النافذة بشأنها.

المادة /110/
يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد قواعد منح وحجب تعويض العمل الاضافي في جميع انواعه كافة.

القسم السادس
تعويضات الانتقال واجور النقل
الفرع الاول
تعويضات الانتقال ضمن الاراضي السورية

المادة /111/
/أ / يستحق العاملون الذين ينتقلون بداعي الوظيفة ضمن الاراضي السورية تعويض انتقال يومي يعادل قسط يومين من اجرهم.
ب/ يعطى تعويض الانتقال المحدد في الفقرة السابقة عن كل يوم يقضيه العامل خارج مركز عمله وذلك اعتبارا من ساعة المغادرة الى ساعة العودة لمركز عمله. ولايستحق العامل تعويض انتقال اذا لم يتجاوز بعد المكان الذي ينتقل اليه /50/ كيلومترا عن مركز عمله.
ج/ يعطى تعويض انتقال يعادل قسط يوم من الاجر عن المدة التي لاتقل عن /8/ ساعات ولاتزيد عن /12/ ساعة.
د/ لايجوز ان تتجاوز مدة المهمة الرسمية التي يمنح عنها تعويض الانتقال /15/ يوما الا بموافقة خطية مسبقة من الوزير المختص وبحد اقصى قدره /30/ يوما.

المادة /112/

يخفض تعويض الانتقال المستحق بموجب المادة السابقة بنسبة /15/ بالمئة اذا قدم للعامل المبيت او المأكل وبنسبة /30/ بالمئة في حال تقديمهما معا.

المادة /113/
يمنح تعويض الانتقال في الحالات التالية...
1/ العامل المعين مجددا اذا كان يقطن خارج منطقة عمله . ويعتبر بحكم العامل المعين مجددا العامل المسرح او المستقيل او المصروف من الخدمة المعاد الى الوظيفة اذا كان يقطن خارج منطقة عمله.
2/ العامل المنقول ضمن الجهة العامة الواحدة او من جهة عامة الى اخرى الا اذا كان نقل العامل بناء على طلبه . وتتحمل الجهة العامة المنقول اليها العامل تعويض الانتقال .
3/ العامل المندب من جهة عامة الى اخرى وكذلك الذي ينهى ندبه وتتحمل الجهة العامة المندب اليها العامل تعويض الانتقال.
4/ العامل القائم بمهمة رسمية.
5/ العامل القائم بمهمة رسمية الذي يضطر للتأخر في العودة لاسباب قاهرة او للمعالجة في احدى المشافي الصحية او للمكوث في محجر صحي .
6/ العامل المدعو للمثول امام شعب التجنيد تمهيدا لالتحاقه بخدمة العلم الالزامية او الاحتياطية.
7/ العامل الذي يغادر منطقة عمله للاشتراك في الامتحانات المسلكية او المهنية التي تجرى بناء على طلب الجهة العامة .
8/ العامل الذي يغادر منطقة عمله للمثول امام لجان التسريح الطبية.
9/ العامل الذي يغادر منطقة عمله بدعوة رسمية لاداء شهادة لها علاقة باحدى الجهات العامة وذلك امام احدى الجهات المختصة بالتحقيق القضائي او المحاكم او الجهات التأديبية او الجهات الرسمية الاخرى.
10/ العامل الذي يغادر منطقة عمله للمثول امام احدى الجهات المختصة بالتحقيق القضائي او احدى المحاكم او احدى الجهات التأديبية او احدى الجهات الرسمية الاخرى كمدعى عليه بسبب يتعلق بالوظيفة شريطة تحقق الشروط الواردة بهذا الشأن في الفقرة /ب/ من المادة /91/ من هذا القانون.
11/ العامل الذي تنتهي خدمته او تنهى خدمته لاي سبب كان /باستثناء الاستقالة او مافي حكمها التي لاترتب معاشا تقاعديا/ حين طلبه العودة الى محل اقامته او اي مكان اخر يختاره ضمن القطر.

المادة /114/
مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالعاملين في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية الواردة في القوانين والانظمة الخاصة بهم..
/ أ / يعطى تعويض الانتقال بناء على اذن سفر موقع من... الوزير المختص .. معاوني الوزير والمديرين العامين والمديرين في الادارة المركزية للوزارة ذات العلاقة... معاون الوزير او المدير العام المختص /حسب الحال/ .. لبقية العاملين في الادارة المركزية للجهة العامة ذات الطابع الاداري . .. المدير العام او من يفوضه.. لسائر العاملين في الموءسسة او الشركة او المنشأة العامة /سواء في الادارة المركزية او الفروع في المحافظات/. .. المحافظين او من يفوضونهم .. لبقية العاملين في مركز المحافظة. .. مديري المناطق او من يفوضونهم من مديري النواحي .. لبقية العاملين في المنطقة.
/ب/ 1 / يتوجب على العامل توقيع اذن سفره من الجهة المختصة المشار اليها في الفقرة / أ / السابقة قبل مغادرته مركز عمله وبعد عودته اليه . وتحدد الجهة المذكورة حين توقيعها ساعة المغادرة وساعة الوصول الى منطقة عمله.
2/ / يدون العامل الذي يشغل وظيفة مدير فما فوق بنفسه على اذن سفره واذون سفر مرافقيه ساعة وصولهم الى مكان مهمتهم وساعة مغادرتهم لها. اما العاملون الاخرون فتشاهد اذون سفرهم بالوصول الى مكان المهمة والمغادرة من اعلى رئيس اداري يعمل في مكان المهمة في الجهة العامة التي يتبعها العامل وذلك في حالة وجود فرع للجهة العامة المعنية في مكان المهمة والا فمن المحافظ او مدير المنطقة او مدير الناحية او من يمثلهم /حسب الحال/.
/ج/ يتوجب على العامل الحصول على اذن السفر قبل مغادرته منطقة عمله غير انه /في الحالات الاضطرارية التي تستدعي المغادرة السريعة في وقت يتعذر فيه الحصول على اذن سفر/ يكتفى باخذ موافقة شفوية على المغادرة من المرجع المختص المشار اليه في الفقرة / أ / من هذه المادة .على ان ينظم اذن السفر ويوءشر عليه فور عودة العامل من مهمته.
/د/ لايجوز استعمال اذن السفر الا لسفرة واحدة .والمقصود بالسفرة الواحدة المدة التي يقضيها العامل خارج منطقة عمله منذ تركه لها وحتى عودته اليها.

المادة 115/
يجوز منح العامل الذي تستوجب طبيعة عمله سفرا متواصلا او القيام بمهمة طارئة تعويضا شهريا مقطوعا يحدده الوزير المختص بقرار منه على ان يحدد في القرار منطقة العمل والمهمة وعدد الجولات وعلى ان لايتجاوز تعويض الانتقال الشهري /15/ بالمئة من اجر العامل المقطوع.

المادة 116/
ان الاشخاص من غير العاملين الذين يكلفون بالانتقال خارج محل اقامتهم بناء على دعوة رسمية من الدولة يسافرون على حسابها. ويحدد مقدار تعويض انتقالهم ودرجات سفرهم في وسائط النقل بقرار من الوزير المختص.


الفرع الثاني
تعويضات الانتقال للموفدين بمهمة رسمية خارج الجمهورية العربية السورية

المادة 117/
مع مراعاة قانون البعثات العلمية والقانون رقم/35/ تاريخ24/11/2003/..
أ / يتم ايفاد العاملين والاشخاص المكلفين بمهام رسمية خارج الجمهورية
العربية السورية وفق مايلي..
1/ / بمرسوم.. في الحالتين التاليتين..
-- الايفاد لتمثيل الجمهورية العربية السورية لمدة تتجاوز /30/ يوما سواء اتم الايفاد في القطاع الاداري ام في القطاع الاقتصادي.
-- الايفاد في القطاع الاداري لمدة تتجاوز /30/يوما وذلك مع مراعاة البند/2/ من هذه الفقرة.
2/ / بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة.. للموفدين من العاملين المدنيين في القوات المسلحة وفي وزارة الدفاع والجهات الادارية والاقتصادية التابعة لها.
3/ / بقرار من رئيس مجلس الوزراء في جميع الحالات الاخرى باستثناء اجهزة رئاسة الجمهورية.
ب/ يحدد في صك الايفاد مدى استحقاق الموفد لتعويضات الانتقال والجهة التي تتحمل دفع هذه التعويضات.

المادة 118/
يعطى العاملون والاشخاص المكلفون بمهمة رسمية في البلاد العربية والاجنبية التعويضات التالية باسم تعويضات انتقال..
/أ / يعطى العاملون تعويض الانتقال المنصوص عليه في الفقرة/ أ / من المادة /111/ من هذا القانون مضافا اليه بدل الاغتراب المقرر للعاملين في السلك الخارجي في البلد الموفد اليه العامل.
/ب/ تطبق على روءساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والعاملين فيها /ومن في حكمهم/ الموفدين بمهمة رسمية خارج مراكز وظائفهم الاحكام الواردة بهذا الشأن في ملاك وزارة الخارجية.
/ج/ يحدد للموفد من غير العاملين في صك ايفاده اجر شهري مقطوع موءقت ويعطى:
1/ / مقدارا من الاجر الموءقت المذكور بنسبة مدة ايفاده.
2/ / تعويض الانتقال المنصوص عليه في الفقرة / أ / من المادة /111/ من هذا القانون على اساس الاجر الشهري المقطوع الموءقت المذكور مضافا اليه بدل الاغتراب المقرر للعاملين في السلك الخارجي في البلد الموفد اليه.
/د/ لاتدخل في حساب بدل الاغتراب العلاوات المقررة للمتزوجين بموجب ملاك وزارة الخارجية.
/هـ/ يبدأ حق العامل او الشخص الموفد خارج الجمهورية العربية السورية ببدل الاغتراب قبل وصوله الى المكان الموفد اليه ب/24/ ساعة وينتهي اعتبارا من ساعة انتهاء المهمة في ذلك المكان .
/و/ يضاف الى كامل التعويضات المحددة بمقتضى الفقرات / أ / ب /ج/ من هذه المادة /20/ بالمئة لقاء النفقات النثرية.
/ز/ يعطى تعويض الانتقال الوارد في هذه المادة /مهما بلغت مدة المهمة/ ويحسب وفقا للفقرات / أ /ب/ج/ من المادة /111/ من هذا القانون.
/ح/ يخفض تعويض الانتقال اليومي وبدل الاغتراب والنفقات النثرية /الممنوحة بموجب هذه المادة/ بمقدار الثلث اذا قدم له المبيت او المأكل وبمقدار الثلثين في حال تقديمهما معا .
/ط/ لايجوز تقاضي تعويضات الانتقال من اكثر من جهة واحدة . واذا تقاضى الموفد اي تعويض نقدي اخر لقاء الانتقال اضافة الى مايستحقه من تعويضات انتقال بموجب الفقرات السابقة فيحسم ماتقاضاه من استحقاقه المذكور.

الفرع الثالث
اجور النقل ضمن الاراضي السورية

اولا.. اجور نقل العامل

المادة /119/
/أ / تقدم وسائط النقل عينا الى العامل .في الحالات المحددة في المادة /113/ من هذا القانون.
/ب/ اذا تعذر تقديم وسائط النقل عينا الى العامل يمنح اجور النقل عن مقعد واحد في واسطة النقل التي تحدد في اذن سفره وفقا للتعرفات الرسمية مضافا اليها /30/ بالمئة لقاء النفقات النثرية.
/ج/ يجوز في الاحوال التي يعود تقديرها للوزير المختص الموافقة على استئجار سيارة خاصة.

ثانيا ..اجور نقل عائلة العامل

المادة /120/
/أ / يحق للعامل في الحالات المنصوص عليها في الفقرات /1و2و3و11/ من المادة /113/من هذا القانون ان ينقل افراد عائلته على حساب الدولة وتشمل العائلة ..
/1/ الزوجة او الزوجات مهما بلغ عددهن ووفق احكام الشريعة.
/2/ الاولاد الذين يستحق عنهم التعويض العائلي.
/3/ الوالدان والاخوة والاخوات الذين يعيلهم شرعا.
/ب/ يضاف الى اجور النقل المستحقة وفق هذه المادة /30/ بالمئة لقاء النفقات النثرية.
/ج/ تستفيد افراد عائلة العامل المتوفى من احكام هذه المادة.

ثالثا ... اجور نقل الامتعة والاثاث

المادة /121/
تقدم وسائط النقل عينا الى العامل في الحالات المنصوص عليها في الفقرات /1و2و3و11/ من المادة /113/من هذا القانون لنقل امتعته واثاث منزله.

المادة /122/
اذا تعذر تقديم وسائط النقل عينا الى العامل لنقل امتعته واثاثه فيتم نقلها وفق ما يلي:
/1/ اذا كان العامل غير متزوج وكان لايعيل احدا من افراد عائلته المنصوص عليهم في المادة /120/ من هذا القانون تدفع له اجور نقل/2500/كغ وفق التعرفة الرسمية.
/2/ اذا كان العامل متزوجا او كان يعيل احد او بعض افراد عائلته المنصوص عليهم في المادة /120/ من هذ1 القانون وكانت امتعته واثاث منزله لايستوعب سيارة كاملة تدفع له اجور نقل /5000/ كغ وفق التعرفة الرسمية.
/3/ أ / اذا كان العامل متزوجا او كان يعيل احد او بعض افراد عائلته المنصوص عليهم فى المادة /120/ من هذا القانون وكانت امتعته واثاث منزله ذات حجم يتطلب سيارة كاملة فيستأجر له /بناء على طلبه/ واسطة نقل تتناسب حمولتها مع حجم ووزن امتعته واثاثه المنقول . وتحدد كيفية الاستئجار وشروطه واثبات وصول الاشياء بتعليمات تصدر عن وزير المالية.
ب/ تصرف للعامل النفقات التى تعتبر من متممات نقل الامتعة والاثاث وتحدد انواع هذه النفقات وشروط صرفها بتعليمات تصدر عن وزير المالية.
ج/ يستفيد افراد عائلة المتوفى من احكام هذه المادة.

الفرع الرابع
اجور النقل الى خارج الاراضى السورية وبالعكس

المادة /123/
تتحمل الدولة اجور نقل العاملين الموفدين بمهمة رسمية.
وتحدد درجات السفر وفق مايلى:
اولا فى الطائرة ..
الدرجة السياحية .. جميع العاملين.
ثانيا فى الباخرة ..
درجة اولى .. جميع العاملين.
ثالثا فى القطار..
درجة اولى .. جميع العاملين.
رابعا فى السيارة ..
مقعد فى سيارة صغيرة /سياحية/..لجميع العاملين.

المادة /124/
/أ / تتحمل الدولة اجور نقل العاملين المعينين فى البعثات او المكاتب الخارجية او المنقولين الى هذه البعثات او المكاتب او المنقولين منها /ومن يعتبرون فى حكمهم/ كما تتحمل اجور نقل افراد عائلات العاملين المذكورين وامتعتهم واثاثهم وذلك وفق الملاك الخاص بوزارة الخارجية.
ب/ يستفيد افراد عائلة المتوفى من احكام هذه المادة.


الفرع الخامس
احكام عامة فى نفقات الانتقال

المادة /125/
يجوز دفع سلفة على تعويضات الانتقال واجور النقل.

المادة /126/

/أ / يسقط حق العامل بالمطالبة بتعويضات الانتقال واجور النقل بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ صدور صك ايفاده او انتهاء مهمته او وصوله او وصول افراد عائلته او امتعته واثاثه الى محل الاقامة الجديدة ايها اصلح له . وتسترد السلفة المدفوعة له على تعويضات الانتقال واجور النقل بكاملها فى حالة عدم قيام العامل بالمطالبة المذكورة وبتسديد تلك السلفة اصولا خلال مدة الستة اشهر المشار اليها انفا.
/ب/ يجب ان تكون المطالبة المشار اليها فى الفقرة / أ / السابقة خطية ومسجلة فى ديوان الجهة العامة ذات العلاقة.

المادة /127/
مع الاحتفاظ بالاحكام الواردة فى ملاك وزارة الخارجية تتحمل الدولة نفقات نقل جثمان الموفد بمهمة رسمية خارج القطر الى مكان دفنه فى حال وفاته.

القسم السابع
الفصل الاول
التعويضات الممنوحة من الشركات والمؤسسات المشتركة

المادة /128/
/أ / تؤول الى صندوق الدين العام المبالغ التى تصرف لممثلى الدولة فى الشركات والمؤسسات المشتركة السورية والعربية والاجنبية وكذلك للعاملين فى الجهات العامة الذين يقومون فى تلك الشركات والمؤسسات بجهود واعمال اضافة الى وظائفهم او اعمالهم فى جهاتهم العامة الاصلية.
/ب/ تصرف من صندوق الدين العام لممثلى الدولة والعاملين المنوه بهم فى الفقرة / أ / السابقة التعويضات لقاء تمثيلهم الدولة فى الشركات والمؤسسات المذكورة او لقاء جهودهم المبذولة فيها وذلك وفق الاسس والقواعد التى تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
/ج/ لايجوز ان تتجاوز التعويضات التى تصرف وفق احكام الفقرة /ب/ السابقة /سواء كانت منفردة او مجتمعة/ /100/ بالمئة من اجر صاحب العلاقة.
/د/ لاتدخل فى شمول احكام هذه المادة المبالغ التى تمنح لممثلى الدولة والعاملين المنوه بهم من الشركات والمؤسسات المشتركة السورية والعربية والاجنبية مقابل تعويض الانتقال.
/هـ / تستثنى التعويضات التى تصرف وفق احكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها فى القسم السادس من هذا الفصل.

الفصل الثانى
علاوات الانتاج والمكافات التشجيعية

المادة /129/
يخضع العاملون فى الجهات العامة المشمولة باحكام المرسوم التشريعى رقم /20/ لعام /1994/ والقانون رقم/ 1 / لعام /1976/ لانظمة علاوات الانتاج والمكافات التشجيعية الصادرة بالاستناد الى هذين التشريعين.

المادة /130/
يجوز فى الجهات العامة الاخرى وبقرار من الوزير المختص منح العاملين فى هذه الجهات حوافز مادية ومكافات تشجيعية ضمن حدود الاعتمادات المرصدة فى الموازنة لهذا الغرض 0وتحدد بمرسوم حدود واسس وقواعد منح وحجب الحوافز المادية والمكافات التشجيعية المشار اليها.

الباب الرابع عشر
انتهاء الخدمة

المادة /131/
تنتهى خدمة العامل لاحد الاسباب التالية:
1// اتمام العامل الستين من العمر.
2// الاستقالة او مافى حكمها.
3// التسريح لاسباب صحية.
4// ثبوت عدم صلاحية العامل المتمرن.
5// التسريح بسبب ضعف اداء العامل.
6// التسريح التأديبى.
7// الطرد.
8// الصرف من الخدمة.
9// الوفاة.

المادة /132/
يجوز /فى حالات الضرورة/ بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب العامل واقتراح الوزير المختص تمديد خدمة العامل بعد اتمامه الستين من العمر لمدة سنة قابلة للتجديد حتى خمس سنوات على ابعد حد...وتدخل الخدمة الممددة فى حساب المعاش والترفيع.

المادة /133/
/أ / الاستقالة..هى تقديم العامل طلبا خطيا الى مرجعه باعفائه من الخدمة ويتم قبول هذه الاستقالة..
1/ / بمرسوم بالنسبة لمعاونى الوزير والمديرين العامين.
2/ / بقرار من الوزير المختص او صك من الجهة صاحبة الحق فى التعيين ايهما ادنى بالنسبة لسائر العاملين.
/ب/ يجب البت فى طلب الاستقالة اما بالقبول او الرفض خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه.
/ج/ تطبق بحق العاملين المخالفين لاحكام هذه المادة المؤيدات الواردة فى القوانين النافذة بهذا الشأن.

المادة /134/
يحق للعامل سحب طلب الاستقالة قبل انتهاء المدة المحددة فى الفقرة /ب/ من المادة /133/ السابقة وقبل ان يصدر صك قبول استقالته وفى هذه الحالة يعتبر طلب الاستقالة ملغى.

المادة /135/
/أ / يعتبر بحكم المستقيل عند عدم وجود اسباب مبررة تقبلها الجهة العامة.
1// العامل المعين او المسمى او المنقول او المندب الذى لايباشر عمله خلال /15/ يوما من تاريخ تبليغه صك التعيين او التسمية او النقل او الندب.
2/ / العامل الذى ينهى ندبه ولايلتحق بوظيفته خلال /15/ يوما من تاريخ تبليغه صك انهاء الندب.
3/ / العامل الذى يترك وظيفته بدون اجازة قانونية ولايستأنف عمله خلال /15/ يوما من تاريخ تركه الوظيفة او الذى يتغيب اكثر من/30/ يوما بصورة متقطعة خلال السنة الواحدة.
4/ / العامل المجاز الذى لايستأنف عمله خلال /15/ يوما من تاريخ انتهاء اجازته.
5/ / العامل المدعو لخدمة العلم الذى لايستأنف عمله خلال /15/يوما من تاريخ تسريحه من الجيش.
6// العامل الموفد بمهمة رسمية الذى لايستأنف عمله خلال/15/يوما من تاريخ انتهاء ايفاده.
7/ / العامل الموفد للدراسة او للاطلاع او للتدريب الذى لايضع نفسه تحت تصرف جهته العامة خلال /30/يوما من تاريخ انتهاء او انهاء ايفاده.
8/ / العامل المعار او المجاز اجازة خاصة بلا اجر الذى لايضع نفسه تحت تصرف جهته العامة خلال /30/ يوما من تاريخ انتهاء الاعارة او الاجازة.
/ب/ فى حال عودة العامل الى عمله قبل انقضاء المدد المحددة فى الفقرة.. / أ / السابقة او فى حال اعادته اليه بعد انقضاء المدد المذكورة بسبب اعتبار غيابه مبررا من قبل الجهة العامة 0 يعتبر هذا الغياب اجازة ادارية محسوبة على اجازاته الادارية السنوية المستحقة وعند عدم كفايتها يعتبر الباقى اجازة خاصة بلا اجر.
/ج/ تطبق بحق العاملين المعتبرين بحكم المستقيلين المؤيدات الواردة فى القوانين النافذة بهذا الشأن.

المادة /136/
/أ / يتبع فى حال الغاء الوظيفة مايلى:
1/ / ينقل العامل الى وظيفة شاغرة تتوفر فيه شروط شغلها معادلة لوظيفته فى ملاكه كما يحوز نقله الى مثل هذه الوظيفة فى اى ملاك اخر.
2/ /عند عدم وجود وظيفة شاغرة معادلة فى ملاكه او عدم نقله الى ملاك اخر يعطى العامل حق الخيار خلال شهر يبدأ من تاريخ الغاء الوظيفة بين قبول وظيفة ادنى مع احتفاظه باجره وبحقه فى شغل اول وظيفة فى ملاكه معادلة لوظيفته الملغاة وبين التسريح وتصفية حقوقه وفق القوانين النافذة.
/ب/ يتم التسريح بصك من الجهة التى تمارس حق التعيين خلال مدة اقصاها /30/ يوما تبدأ اعتبارا من تاريخ اختيار العامل التسريح.

المادة /137/
مع الاحتفاظ باحكام قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش واحكام قانون الجهاز المركزى للرقابة المالية..
1//يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة مؤلفة من وزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية صرف العامل من الخدمة وتصفى حقوق العامل المصروف من الخدمة وفقا للقوانين النافذة.
2// لا يسمح باستخدام العامل المصروف من الخدمة بموجب الفقرة/1/من هذه المادة /وذلك مهما كانت صفة هذا الاستخدام/ الا بقرار من رئيس مجلس الوزراء يجيز ذلك.

المادة /138/
/أ /يصرف للعامل الذي تنتهي خدمته بسبب احدى الحالات التالية منحة نقدية تعادل مثلي اجره الاخير..
1// اتمام العامل الستين من العمر.
2// الاستقالة التي ترتب معاشا تقاعديا.
3// التسريح لاسباب صحية.
4// التسريح بسبب الغاء الوظيفة.
5// الصرف من الخدمة لمن تكون خدمته في الدولة خمسة عشر عاما او اكثر.
6// التسريح بسبب ضعف الاداء لمن تكون خدمته في الدولة عشرين عاما او اكثر.
7// الوفاة.
ب/يصرف للعامل الذي تنتهي خدمته بسبب احدى الحالات التالية منحة نقدية تعادل مثل اجره الاخير..
1/الاستقالة التي لاترتب معاشا تقاعديا
2/الصرف من الخدمة لمن تكون خدمته في الدولة اقل من خمسة عشر عاما.
3/التسريح بسبب ضعف الاداء لمن تكون خدمته في الدولة اقل من عشرين عاما.
ج/لايجوز صرف المنحة النقدية المذكورة اكثر من مرة /طيلة مدة خدمة العامل في الدولة/.

المادة /139/
/أ /يجوز /بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص/ اعادة العامل المستقيل او المعتبر بحكم المستقيل باجره السابق الى وظيفة تتوفر فيه شروط شغلها.
/ب/يجوز /بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين/ اعادة العامل المسرح بسبب الغاء الوظيفة باجره السابق لوظيفة تتوفر فيه شروط شغلها.
/ج/يجوز /بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين/ اعادة العامل المسرح لاسباب صحية الى الخدمة وفق احكام اعادة العامل المسرح بسبب الغاء الوظيفة وذلك اذا شفي نهائيا من مرضه وكان شفاؤه مؤيدا بتقرير من لجنة التسريح الطبية العامة.
/د/يجب ان تتوفر في العامل المعاد وفق احكام هذه المادة الشروط العامة للتعيين المنصوص عليها في المادة/7/من هذا القانون ولاتخضع الاعادة الى احكام المواد/8/11/من هذا القانون.
/هـ/يقصد بالاجر السابق في مجال تطبيق احكام هذه المادة الراتب او الاجر الشهري المقطوع الذي كان فيه العامل عند انتهاء خدمته مضافا اليه الزيادات العامة في الرواتب والاجور التي لحقت مقداره بمقتضى النصوص التشريعية الصادرة بهذا الشأن.

الباب الخامس عشر
احكام عامة

المادة /140/
مع الاحتفاظ بالاحكام القانونية المتعلقة بنقل ضباط الجيش والقوات المسلحة وقوى الامن الداخلي الى وظائف مدنية والمنحة الخاصة في احوال نقل العاملين في وزارة الخارجية وتعويضات المعالجة والتداوي للعاملين في البعثات الخارجية /ومن في حكمهم/.. لايجوز منح العاملين اي مبلغ او مزية اضافية الى الاجر المعرف في المادة الاولى من هذا القانون سوى التعويضات والمكافأت وعلاوات الانتاج والمزايا الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون وفي الانظمة الداخلية الصادرة وفقا لاحكامه.

المادة /141/
/أ /تحسب التعويضات والمكافآت التشجيعية والعلاوات الانتاجية والحوافز المادية المنصوص عليها في هذا القانون على اساس الاجور الشهرية المقطوعة بتاريخ اداء العمل الذي استوجب التعويض او المكافأة او الحافز او العلاوة فيما اذا منحت على اساس نسبي من الاجر.
/ب/ينطبق نص الفقرة/ أ /السابقة على التعويضات المعددة في المادة/96/من هذا القانون فيما اذا كانت تمنح على اساس نسبي من الاجر على ان تعادل نسبها بالاجر بتاريخ اداء العمل بقرار من وزير المالية.

المادة/142/

كل من يتقاضى تعويضا او مكافأة او حافزا او علاوة انتاجية او مزية تتجاوز الحد الاقصى المقرر في هذا القانون والمراسيم والقرارات الصادرة بالاستناد اليه يسترد منه المبلغ الذي يزيد على الحد الاقصى المذكور. وفي حال ثبوت سوء نيته يعاقب بالاضافة الى الاسترداد بغرامة تعادل ضعف المبلغ المذكور.

المادة /143/
القضاء الاداري هو السلطة المختصة بالنظر في جميع المنازعات التاشئة عن تطبيق هذا القانون بما في ذلك الخلافات المالية الناجمة عن الاجور والتعويضات للعاملين وسائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين اي من الجهات العامة.

المادة /144/
يخضع العاملون الى احكام قانون التنظيم النقابي العمالي وتعديلاته النافذة.

المادة/145/
/أ /يحدث...
1// سجل عام للعاملين.. في جميع الجهات العامة.
2// سجل خاص للعاملين.. في كل من الجهات العامة.
ب/يرتبط السجل العام للعاملين برئاسة مجلس الوزراء.
ج/يصدر النظام الخاص لكل من السجلين المذكورين بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

الباب السادس عشر
احكام خاصة بالاستخدام المؤقت والتعاقد

المادة/146/
/أ /يجوز للجهة العامة وضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة لهذا الغرض استخدام عمال مؤقتين /على اعمال مؤقتة بطبيعتها/ او موسميين او عرضيين .
ب/يحدد النظام الداخلي للجهة العامة الحالات والاعمال التي يجوز فيها استخدام هؤلاء العمال كما يحدد بوجه خاص.
1/الاسس والقواعد التي يجري بموجبها استخدام هؤلاء العمال.
2/الاسس والشرائط التي يتم بموجبها تحديد الاجور التي يتم فيها الاستخدام.
ج/ يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام لنقابات العمال صكا نموذجيا يتم بموجبه اجراء صكوك الاستخدام.
د/ يستفيد العمال المؤقتون من التعويض العائلي وفق الاحكام النافذة بهذا الشأن على العاملين الدائمين.
هـ/ يخضع العمال المؤقتون والموسميون والعرضيون في كل مالم يرد عليه نص في صكوك استخدامهم المنبثقة عن الصك النموذجي لاحكام هذا القانون وقانون التأمينات الاجتماعية في سائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين الدولة.

المادة /147/
/أ / يجوز للجهة العامة وضمن حدود الاعتمادات المرصدة لهذا الغرض في الموازنة التعاقد مع الخبراء والاختصاصيين والمهنيين.
/ب/ يحدد النظام الداخلي للجهة العامة..
1/ / الحالات التي يتم بها التعاقد.
2/ / اسس وقواعد تحديد اجور المتعاقدين.
3/ / اسس وقواعد تحديد الحقوق الاخرى لهؤلاء المتعاقدين على الا تزيد هذه الحقوق عن الحقوق التي يجوز منحها لامثالهم من العاملين الدائمين.
4/ / الجهة المخولة باجراء التعاقد.
ج/ يتم تصديق العقود الجارية وفق احكام هذه المادة كما يلي:
1/ / بمرسوم ..فيما اذا كان الاجر الشهري المقطوع المتعاقد عليه يبلغ او يزيد عن الحد الاقصى لاجر الفئة الاولى من جداول الاجور الملحقة بهذا القانون.
2/ / بقرار من الوزير المختص .. فيما اذا كان الاجر الشهري المقطوع لمتعاقد عليه يقل عن الحد المشار اليه في البند /1/ السابق.
د/ مع مراعاة احكام الفقرة /ب/من هذه المادة يخضع المتعاقدون في علاقتهم مع الجهات العامة المتعاقدين معها /سواء من حيث الواجبات او الحقوق/ الى الاحكام الواردة في عقود استخدامهم دون غيرها من احكام هذا القانون او اي قانون او نظام اخر.

المادة /148/
/أ / لايجوز ان يجري الاستخدام المؤقت او التعاقد المنصوص عليه في هذا الباب على الوظائف المعرفة بمقتضى المادة الاولى من هذا القانون.
/ب/ لاينقلب الاستخدام المؤقت او التعاقد الجاري وفق احكام هذا الباب الى استخدام دائم /وذلك مهما مدد او جدد/.
/ج/ تنتهي مفاعيل الصكوك والعقود المشار اليها في هذا الباب بانتهاء المدة المحددة فيها . ولايجوز الاستمرار في تنفيذها بعد ذلك الا اذا جددت او مددت اصولا.

المادة /149/
/أ / اذا كان من استخدم او تم التعاقد معه وفق احكام هذا الباب صاحب معاش /مهما كان القانون الذي استحق بموجبه هذا المعاش/ جاز له الجمع بين المعاش التقاعدي وبين الاجر الشهري المقطوع المؤدى له من الجهة العامة التي تم استخدامه فيها او التعاقد معها . شريطة الا يتجاوز المجموع مقدار الراتب او الاجر الشهري المقطوع الذي حسب المعاش على اساسه مضافا اليه الزيادات العامة في الرواتب والاجور التي لحقت هذا المقدار بمقتضى النصوص التشريعية الصادرة بهذا الشأن او مقدار الحد الادنى لاجر ال

مشكور ابو النوف عل المجهود الله يعطيك العافية